است كه مىتواند ادا كند ، اما مهياى اين باشد كه اگر صغار بزرگ شوند ومطلع شوند يا كبير جاهل ومنكر ، مطلع شود بر سر دعوى خود خواهند آمد . وبا عجز از اثبات مطلب ، بايد اين كبير عالم غرامت حصه آنها را بكشد . وبدان كه : فقها ذكر كرده‌اند كه هر گاه كسى ادعا كند ديني را بر ميتى وبعض ورثه اقرار كننند دون بعضي ، واجب است بر مقر كه به قدر حصه از عهده بر آيد . مثلا هر گاه وارث دو پسرند بايد مقر نصف دين را بدهد هر چند حصه أو اضغاف مضاعف مجموع دين باشد . ودلالت مىكند بر اين روايت أبو البختري وهب بن وهب وروايت حكم به عيينة وهر دو روايت در استبصار مذكورند وشيخ استدلال كرده است به اجماع أصحاب واخبار ايشان . واين قول شافعي است . وأبى حنيفة قائل شده است به اين كه تمام دين را از نصف مقر مىگيرند . وابن إدريس بعد از آن كه نقل قول شيخ وقول أبى حنيفة را كرده وقدح در اخبار كرده - به ضعف آنها چون راوي آنها از عامه‌اند - گفته است كه : دليلي در مسأله نيست به غير اجماع اگر ثابت باشد ، بلكه دليل اقتضا مىكند قول أبى حنيفة را . وگفته است : كه أصول مذهب ما اقتضا مىكند كه ورثه چيزى نمىبرند مادامى كه ديون ميت أداء نشود آية هم دلالت دارد بر اين يعنى ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) . وگفته است كه : الحاق اين به ( اقرار بعض ورثه به وارثى ديگر با انكار باقي ) باطل است ، زيرا كه در آنجا مقر مدعى حقي از براي خود است پس خود را محروم نكرده ، بخلاف اقرار بر دين ، چون دين مقدم است بر ميراث . پس گويا اقرار كرده بر عدم استحقاق خود . ودر مقام منع اجماع ، گفته است كه : اين سخن را كسى نگفته به غير شيخ أبو جعفر وكساني كه متابعت أو كرده‌اند وتقليد أو كرده‌اند . وشيخ مفيد وسيد مرتضى قائل به اين نيستند . وبه هر حال دور نيست ترجيح قول مشهور در خصوص اقرار ، به سبب همان روايت‌ها كه ضعف آنها منجبر باشد به عمل . ودر غير صورت اقرار مثل آن كه بعضي از